بررسی ادعای حراج ربع سکه بر مبنای دلار ۹۵ هزار تومانی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۴۶۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟
در روزهای اخیر، هم‌زمان با افزایش مقطعی نرخ ارز، برخی از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه ملی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی، انتقادهایی را مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتهام‌زنی به سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی همواره از سوی بعضی از فعالان اقتصادی و سوداگران بازارهای سرمایه‌ای، معمولاً باهدف غیرکارشناسی خواندن تصمیم‌های بانک مرکزی و تضعیف مهم‌ترین بازیگر سیاست‌های پولی و بانکی کشور، هدایت می‌شود. در واقع این افراد با غیرمتخصص دانستن مسئولان بانک مرکزی، در حال دلسرد کردن مردم از بهبود شرایط هستند.
به طور مثال، به‌تازگی عرضه ربع‌سکه طلا در مرکز مبادله ایران و افزایش سهمیه ارز مسافرتی، مورد انتقاد برخی از گروه‌های مختلف موافق و مخالف دولت قرار گرفته است. این انتقادهات علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، در بخش‌های خبری و همچنین برنامه‌های طنز محور صداوسیما بیان شده است.
در ادامه هر یک از موارد مطرح شده را بررسی می‌کنیم.
افراد به طور معمول در قضاوت خود نسبت به موضوع حراج سکه توسط بانک مرکزی، مفهوم «حباب قیمتی سکه» را لحاظ نمی‌کنندفروش
ربع‌سکه با دلار ۹۵ هزار تومانی!یکشنبه هفته گذشته (سیزدهم اسفندماه) بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار سکه و ارز، مرحله نخست حراج سکه را در مرکز مبادله برگزار کرد و از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش‌شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین‌شده توسط عرضه‌کننده، یک هزار و ۱۱۸ قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد.
قیمت پایه از پیش تعیین شده، در این حراج وجود نداشت و متقاضیان، قیمت پیشنهادی خود را ثبت کرده‌اند اما با این حال نکته عجیب پیرامون حراج سکه، به تحلیل‌های برخی از افراد در خصوص قیمت‌گذاری دلاری آن مرتبط است، در واقع به اعتقاد برخی از کارشناسان، این سکه‌ها به قیمت دلاری بالاتر از ۹۵ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود.
در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.»
رصد شبکه اجتماعی ایکس، اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی نشان می‌دهد چنین واکنش‌هایی بارها در فضای مجازی بازنشر شده است؛ نکته جالب توجه اینکه، بیشتر افرادی که خود را فعال بازارهای مالی معرفی می‌کنند، مبنای قیمت سکه در مرکز مبادله را بیش از ۹۰ هزار تومان بیان داشته‌اند. بسیاری از مردم نیز به دلیل ناآشنایی و تحقیق پیرامون موضوع‌های اقتصادی، اظهارات این افراد را می‌پذیرند و آن را به خانواده یا دوستان خود انتقال می‌دهند.
ادعای مطرح شده واقعیت دارد؟نکته نخست در این زمینه، آن است که افراد به طور معمول در قضاوت خود نسبت به موضوع حراج سکه توسط بانک مرکزی، مفهوم «حباب قیمتی سکه» را لحاظ نمی‌کنند؛ حباب قیمتی یکی از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی است که معنای بی‌ثباتی و زودگذر بودن قیمت‌ها را به اذهان متبادر می‌کند.
به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.
در واقع به دلیل اینکه ربع‌سکه نسبت به دیگر سکه‌ها، قیمت پایین‌تری دارد؛ مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه تقاضا و عرضه قیمت را در بازار مشخص می‌کند، با افزایش تقاضا، حباب ربع‌سکه نیز افزایش می‌یابد.
جالب است بدانید پدیده حباب قیمتی سبب شده حتی در زمان‌هایی، نسبت قیمت ربع‌سکه به تمام سکه که از نظر منطق باید ۲۵ درصد باشد، به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود
در واقع نسبت دلاری ۹۵ هزار تومانی که توسط برخی کاربران فضای مجازی مطرح شده، به دلیل در نظر نگرفتن مساله حباب قیمتی مردود و نادرست است؛ از آنجا که در مکانیزم حراج سکه، قیمت پایه از پیش تعیین شده وجود نداشت، نمی‌توان گفت بانک مرکزی نرخ مشخصی را مبنای عرضه خود قرار داده است بلکه این خریداران بودند که با آگاهی نسبت به قیمت ربع سکه در بازار و همچنین میزان حباب قیمتی، با یکدیگر بر سر خرید سکه با قیمت پیشنهادی خود رقابت می‌کردند.
از طرفی، بانک مرکزی عامدانه در بازار سکه ورود کرده و با عرضه سکه بدون تاریخ به دنبال کاهش حباب سکه در این بازار است؛ حبابی که تحت‌تأثیر نقدینگی در بازار و امیدوار بودن به افزایش قیمت و نایاب شدن یک محصول ایجاد می‌شود؛ از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین دلایل نقدینگی کنونی، بانک‌های ناسالم بوده که دولت سیزدهم و بانک مرکزی نیز اقداماتی برای حل این موضوع در دستور کار قرار داده‌اند.
بر اساس آنچه گفته شد، قیمت تمام‌شده ربع‌سکه به دلیل وجود حبابِ نزدیک به ۴۰ درصدی آن بوده و به همین دلیل با نرخ‌های دلار ۹۰ هزارتومانی مقایسه می‌شود؛ بنابراین این ادعا گمراه‌کننده بوده و فاقد ارزش کارشناسی است.
توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی!نکته دیگری که بعد از موضوع ربع سکه، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، افزایش سهمیه ارز مسافرتی است. در همین رابطه بخش خبری «۲۰:۳۰» در گزارشی با عنوان «توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی» ضمن وارد کردن انتقادهایی نسبت به سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرانه ارز مسافرتی، بانک مرکزی را متهم به ارائه رانت به مسافران کرده است.
حراج ربع‌سکه بر مبنای دلار ۹۵ هزار تومانی حقیقت دارد؟در این گزارش، تعداد مسافران خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار، میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ آن هم در حالی که بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد فقط به ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان ارز تخصیص پیدا کرده که این آمار کمتر از ۱۰ درصد رقم ادعا شده در گزارش منتشر شده است.
بررسی سازوکار تخصیص ارزتخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء‌شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی همچون زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌شود که از نظر قانون، بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا براساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی به‌گونه‌ای طراحی شده تا فقط به متقاضیان با نیاز واقعی پرداخت شود. از نظر قانون، بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضاست
سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی فقط به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ ازاین‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایدی از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار واقعیت ندارد.
با توجه به این توضیحات، ادعای مطرح شده در خصوص توزیع رانت ۵ همتی توسط بانک مرکزی برای سفرهای خارجی، نادرست است؛ زیرا یک جمع و تفریق ساده، بیانگر اشتباه در محاسبات انجام شده است. پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است. ضمن اینکه پاسخگویی به نیازهای واقعی ارز، نقش قابل توجهی در کاهش نقش مخرب دلالان در بازار ارز دارد.
دولت در مسیر کاهش منافع سوداگران بازارهاآنچه مشخص است اینکه، اظهارات مطرح شده توسط برخی از افراد به‌عدم برخورداری از شرایط علمی لازم آنان مرتبط بوده؛ در در فضای مجازی با کارشناسان به اصلاح اقتصادی مواجه‌ایم که ازعدم سواد رسانه‌ای و اقتصادی مردم سوءاستفاده می‌کنند. این افراد که مدعی اشراف به همه بازارهای مالی هستند، امور خود را فقط به برگزاری آموزش سرمایه‌گذاری خلاصه کرده و حاضر به تقسیم دارایی خود در حوزه‌های مختلف نیستند؛ از سوی دیگر برخی نیز با معرفی سبد دارایی خود، مردم را به آن سو هدایت می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند.
بی‌تردید، اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش نقدینگی و ساماندهی بازار سکه، طلا و ارز منافع سوداگران را با خطر مواجه می‌کند؛ جریانی که در تلاش برای غیر موفق نشان‌دادن اقدامات دولت بوده تا با رویه کنونی، بیشترین بهره را ببرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی خبر مهم بانک مرکزی سکه قیمت دلار ۹۵ هزار تومانی توسط بانک مرکزی بازارهای مالی قیمت ربع سکه مرکز مبادله فضای مجازی حباب قیمتی مطرح شده حراج سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد